گروه نرم افزاری آسمان

قاعدة المیسور







صفحۀ 195 من 202
معنی قاعدة المیسور و موردها:
اذا تعذر بعض أجزاء المرکبّات الشرعیّۀ کالصلاة و الحج و الوضوء و غیرها- کمن لا یقدر علی السورة لضیق الوقت-، أو بعض
شرائطها- کمن لا یقدر علی الستر أو مراعاة القبلۀ-، أو اضطر إلی ارتکاب بعض الموانع کما إذا اضطر المصلّی إلی الصلاة فی الثوب
النجس، أو أجزاء غیر المأکول-، فإن قام هناك دلیل خاص علی وجوب الاتیان بالباقی، أو وجوب ترك الکل لعدم الأمر بالباقی فلا
کلام. أمّا إن لم یکن هناك دلیل علی شیء من الطرفین، فهل هناك قاعدة تقتضی وجوب الباقی إلّاما خرج بالدلیل او لا؟ المعروف
فی کثیر من کلمات القوم الإجابۀ نعم، و هو المسمّی بقاعدة المیسور، المأخوذة من الحدیث المشهور الآتی: (المیسور لا یسقط
بالمعسور)، یعنی تعسّر البعض لا یکون موجباً لسقوط الباقی إذا کان التعسّر موجباً لسقوط التکلیف بالمعسور. ثم إنّه لا إشکال، فی
أنَّ قضیۀ إطلاقات أدلۀ الجزئیۀ و الشرطیۀ هی سقوط الباقی بتعذّر بعض الأجزاء او الشرائط، أو الاضطرار إلی ارتکاب بعض الموانع؛ و
ذلک لأنَّ إطلاقها دلیل علی اعتبارها فی المأمور به مطلقاً، حتی فی ظرف التعذّر، و لازمه عدم الفائدة فی فعل الباقی، و هو واضح.
مدرکها و أسنادها:
استدل للقاعدة بأمور مختلفۀ، و لکن العمدة من بینها الروایات الثلاث، المرسلات، المشهورات، و سیأتی الإشارة إلی أمور أُخر استدل
الثانیۀ: «1» .( بها لها أیضاً- إن شاءاللّه- الأولی: ما رُوي عن النبی صلی الله علیه و آله أنّه قال: (إذا امرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم
الثالثۀ ما روي عنه علیه السلام أیضاً: (ما لا یُدرك کلّه لا یترك «2» .( ما روي عن علی علیه السلام أیضاً: (المیسور لا یسقط بالمعسور
و لکن رواهما فی (الکفایۀ) عن النبی صلی الله علیه و آله أیضاً، بینما صرّح غیر واحد بنقلهما عن علی علیه السلام، و قد «3» .( کله
نقل المحقق الأشتیانی فی تعلیقاته علی عوالی اللآلی روایتهما عن علی علیه السلام. و الظاهر أنَّهما کذلک مرویان عنه علیه السلام. و
قد روي الحدیث الأول مسنداً عن طرق العامّۀ، فقد رواه أغلب محدّثیهم فی صحاحهم و مسایندهم منهم البیهقی فی سننه، عن أحمد
بن حنبل، عن یزید بن هارون، عن الربیع بن مسلم القرشی، عن محمد بن زیاد، عن أبی هریرة قال: خطبنا رسول اللّه صلی الله علیه و
آله فقال: أیّها الناس قد فرض علیکم الحج فحجّوا، فقال رجل: أکُلَ عام یا رسول اللّه؟ فسکت حتی قالها ثلاثاً، فقال رسول اللّه صلی
الله علیه و آله: لو قلت: نعم لوجبت و لما استطعتم، ثم قال: ذرونی ما ترکتکم، فإنّما هلک من کان قبلکم بکثرة سؤالهم و اختلافم
إلی انبیائهم، و إذا أمرتکم بشیء فأتوا منه ما استطعتم، و إذا نهیتکم عن شیء فدعوه؛ ثم قال البیهقی: رواه مسلم فی الصحیح عن
ص: 481 و قد: یقال إنَّ ضعف أسناد الأحادیث منجر بالشهرة المحقّقۀ «4» . زهیر بن حرب، عن یزید بن هارون
و قد قیل: إنّها بلغت حدّ الاشتهار حتی یعرفها العوام و النسوان. و قال العلّامۀ الأنصاري فی کلام له فی القاعدة فی أبواب أصالۀ
.« و ضعف اسنادها مجبور باشتهار التمّسک بها بین الأصحاب فی أبواب العبادات کما لا یخفی علی المتتبع » : الاشتغال
الکلام فی دلالتها:
لو سلمنا انجبار الاسناد بما عرفت من الشهرة یبقی الکلام فی دلالتها، فإنَّها قابلۀ للبحث و التنقیب من شتی الجهات. أمّا الحدیث الأوّل
فتحتمل ثلاث معان: 1- أن تکون « منه » فی قوله صلی الله علیه و آله « من » فیه. أمّا « ما » و « من » فالاستدلال به یتوقّف علی کشف معنی
« الاتیان » فتکون للتعدیۀ فإنَّ ،« الباء » تبعیضیۀ، فالمعنی: فأتوا البعض الذي تستطیعون، و اترکوا ما لا تستطیعون. 2- أن تکون بمعنی
یتعدّي بالباء. 3- أن تکون بیانیۀ. و هذا الاحتمال ضعیف؛ لعدم کون الضمیر الواقع بعدها بیاناً لشیء، فیبقی الاحتمالان الأوّلان. و
هو التبعیض، و لاأقلّ من أنَّها اشهر و أعرف من « من » حمل الحدیث علی کل منهما جائز، و إن کان الأول أظهر؛ لان الغالب فی معنی
کونها بمعنی الباء. و لکن یبقی الکلام فی أنَّ المراد التبعیض بحسب الأفراد أو الأجزاء، یعنی: فأتوا من أفراده و مصادیقه ما استطعتم؛
صفحۀ 196 من 202
أو من أجزائه ما استطعتم. و من الواضح ان دلالته علی المطلوب إنّما تتمّ لو کان التبعیض بحسب الأجزاء لا الأفراد. و لکن الذي یبعّد
هذا الاحتمال شأن ورود الحدیث، و ما عرفت من مسألۀ الحج المرویّۀ فی کتبهم بعبارات مختلفۀ، کلها ترمی إلی شیء واحد، و هو
أنَّه صلی الله علیه و آله قالها عند ص: 482 السؤال عن تکرار الحج أو الاتیان به مرّة واحدة مدة العمر، و هو
صریح فی أنَّ المراد منه التبعیض بحسب الأفراد لا الأجزاء. فالاستدلال بالحدیت علی دلالۀ الأمر علی التکرار فی قبال القول بدلالته
علی المرّة، او عدم الدلالۀ علی شیء أولی من الاستدلال به علی قاعدة المیسور-، کما ذکره فی الفصول-، و إن کان فیه أیضاً ما لا
یخفی کما سیأتی. هذا مضافاً إلی أنَّ الاتیان بالحج مکرّراً بمقدار الاستطاعۀ لیس واجباً، باجماع الأمۀ و بلا خلاف من احد؛ فالأمر
فی الحدیث محمول علی الاستحباب، و هذا إشکال آخر علیه. و الحاصل أنَّ التمسّک به ممنوع من وجهین؛ من جهۀ ظهوره بقرینۀ
فی قوله: « ما » المورد فی التبعیض الأفرادي- و هو خلاف المطلوب-، و من جهۀ ظهوره فی الاستحباب بقرینۀ المورد أیضاً. و أمّا کلمۀ
فتحتمل أیضاً وجهین: الموصولۀ، و المصدریۀ المادامیۀ. فعلی الأول یراد بها کل شیء استطعتم من أفراده، و علی الثانی « ما استطعتم »
یکون المراد الاتیان به ما دامت القدرة علی تکراره باقیۀ. و الأول أظهر، و إن کان متّحداً مع الثانی فی النتیجۀ. بقی هنا کلام: و هو أنَّه
إذا أمرتکم بشیء (فی الأعم من المرکّب ذي الأجزاء، » : قد یتکلّف لتصحیح الاستدلال بالحدیث بإمکان استعمال لفظ الشیء فی قوله
الأعم من الأجزاء المیسورة و أفرادها کذلک، عند عدم القدرة علی « ما استطعتم » : و الطبیعۀ ذات الأفراد، فیکون المراد من قوله
الجمیع، فیشمل القاعدة و مورد الحدیث جمیعاً من دون أي محذور. و ما قد یقال: من لزوم محذور الجمع بین اللحاظین المتنافیین؛
فإنَّ لحاظ الکل ص: 483 فی مقابل الأجزاء ینافی لحاظ الکلّی فی مقابل الأفراد. مدفوعٌ، بأنَّ استعماله فی
« شیء » کلیهما و إن کان کذلک، إلّاأنَّ استعماله فی الجامع بین الأمرین بمکان من الإمکان، و أيّ جامع أوسع و أشمل من کلمۀ
الدالۀ علی مطلق الموجود؟ فإذن لا مانع من الأخذ بالحدیث فی المقام. و لکن مع ذلک کلّه لا یمکن المساعدة علیه؛ فإنَّ استعمال
الشیء فی الجامع، بل فی کل واحد منهما بعینه و إن کان جائزاً- کما ذکرنا فی محلّه من جواز استعمال لفظ واحد فی أکثر من
معنیین، و أنَّ تعدّد اللحاظین بل و تنافیهما أمرٌ شعري لا حقیقۀ له؛ فإنَّ الاستعمال لیس من قبیل فناء اللفظ فی المعنی، الذي هو آنی
الوجود- إلّاأنَّ هذا النحو من الاستعمال مخالف للظاهر، لا یصار إلیه إلّابدلیل. کما أنَّ استعماله فی الجامع هنا أیضاً مخالف لظاهر
سوق الحدیث؛ حیث إنَّ الظاهر منه هو خصوص الأفراد لا غیر، کما یظهر بأدنی تأمّل فی معنی الحدیث عند متفاهم العرف. هذا
مضافاً إلی لزوم استعمال الأمر فی الجامع بین الوجوب و الاستحباب، لما قد عرفت من عدم وجوب التکرار فی الحج قطعاً، و هذا
أیضاً یحتاج إلی قرینۀ، بعد القطع بلزوم صرفه عن الوجوب الظاهر فیه بمقتضی طبیعته. و بالجملۀ الاستدلال بهذا الحدیث للقاعدة
مشکل جداً. و أمّا الحدیث الثانی، و هو المروي عن علی علیه السلام: (المیسور لا یسقط بالمعسور)، فقد یقال: إنَّ دلالته أظهر من
الاول؛ لعدم وجود مورد خاص له یخرجه عن ظهوره فی الأجزاء. و لکن مع ذلک فیه أبحاث من جهات شتی: أوّلها: هل المراد منه
المیسور من الأفراد، أو من الأجزاء، أو الأعمّ منهما؟ فإنَّ المتعلق فیه محذوف، و یحتمل أموراً مختلفۀ. و من الواضح أنّه لا یصح
الاستدلال به إلّاعلی الأوّلین. فهذا مانع عن التمسّک به. ص: 484 و لکن لا یبعد دعوي الإطلاق فیه، فالمیسور
من کل شیء- سواء کان من أفراده، کما إذا لم یتمکّن من صوم کل یوم من شهر رمضان، أو من أجزائه، کما، إذا لم یتمکّن من
للوجوب، أو أعم منه و الاستحباب؟ قد یقال: « لا یسقط » : السورة فی صلاته- لا یترك بمعسوره. ثانیها: هل الأمر فیه المستفاد من قوله
لا « لا یسقط » : إنَّ مقتضی إطلاقه و شموله للمستحبات- لعدم الدلیل علی خروجها منه- کون الأمر بالباقی مستعملًا فی الأعم، فقوله
ظهور له فی التحریم مطلقاً، و حینئذ یسقط الاستدلال به حتی فی مورد الواجبات. و الحاصل أنّه لو قلنا بخروج المستحبات عنه کان
تخصیصاً بلا مخ ّ صص، و إن قلنا بشموله لها سقط ظهور الأمر فیه بالوجوب. هذا و لکن الانصاف أنَّ إطلاقه لا یمنع عن الأخذ به فی
المقام؛ لظهوره فی اتّحاد حکم المیسور من العمل مع الکل، فإن کان واجباً فهو واجب، و إن کان مستحباً فهو مستحب. و هذا مما لا
ینبغی الشک فیه. ثالثها: أنَّ أجزاء المرکب لیست میسوراً للکل أبداً؛ و ذلک لأنَّ وجوب الجزء فی ضمن وجوب الکل وجوب ضمنی
صفحۀ 197 من 202
غیر إستقلالی، و من الواضح ارتفاعه بارتفاع وجوب الکلّ، فلو ثبت هناك وجوب علی الأجزاء الباقیۀ کان وجوباً آخر غیر ضمنی، بل
کان استقلالیاً، فهذا لیس میسوراً له، بل شیء مباین له. و ان شئت قلت: إذا ارتفع وجوب الکل لتعذر بعض أجزائه کان وجوب
الباقی، بالوجوب السابق من قبیل الانتفاء بانتفاء الموضوع. إذن لابدّ من تخصیصه بأفراد الکلّی، و أنّه لا تسقط الأفراد الممکنۀ بالأفراد
المعسورة. هذا و فیه إشکال واضح؛ لأنَّ المیسور و المعسور صفتان للأجزاء و الکل، لا للوجوب العارض لهما، فلو فرض اختلاف
الوجوبین لم یختلف الموضوعان. فالمعنی: أنَّ الحمد و الرکوع و السجود التی تکون میسورة لا تترك بتعذّر الاتیان بالسورة. القواعد
الفقهیۀ، ج 1، ص: 485 و إن شئت قلت: هذان عنوانان مشیران إلی ذوات الأجزاء الخارجیۀ المعتبرة فی المرکّبات، لا إلیها بصفۀ
فلا بدّ من ،« المیسور من العمل » الجزئیۀ للکلّ حتی تنتفی بانتفاء الکلّ. رابعها؛ أنَّ الحکم بعدم السقوط محمول علی المیسور، أي
إحراز هذا العنوان قبلًا حتی یصح الحکم بعدم سقوطه، و من المعلوم أنَّ کون الشیء میسوراً من العمل، معناه کونه مما یصدق علیه
عنوانه فی الجملۀ، و یقوم به الملاك و المصلحۀ کذالک. و إن شئت قلت: المیسور من الشیء هو ما لا یصح سلب اسمه منه، فإذا
کان المتعذّر من الأجزاء ما یوجب سلب الاسم عنه کان الباقی خارجاً عن محطّ القاعدة؛ فإذا أمر المولی عبده مثلًا بطبیخ یترکّب من
عدة أجزاء، من الأرز و بعض الحبوب و البقل و الملح و الماء، و لم یقدر العبد إلّاعلی الملح و الماء، لم تجر القاعدة فی حقّه، و لا
یعدّ هذان میسوراً للطبیخ، کما هو واضح. و اذا کان الأمر کذلک أشکل الأمر فی المرکّبات الشرعیۀ؛ لأنَّ صدق الاسم و عدمه
موکول إلی تشخیص الشارع و أمره، فشمول القاعدة لها موکول إلی أمره، و المفروض أنَّ الأمر بالباقی لا یستکشف إلّامن القاعدة. و
الإنصاف؛ أنَّ هذا الاشکال أیضاً قابل للدفع؛ لأنَّ صدق العناوین الشرعیۀ مثل الصلاة و أشباهها لا یتوقف علی ورود الأمر بها شرعاً،
بل المقیاس فیه نظر المتشرعۀ المتّبع فی الحقائق الشرعیۀ، المقتبس من مذاق الشارع المقدس. فلو تعسّر جمیع أرکان الحج، و لم یقدر
إلا علی مجرد صلاة الطواف، أو هی و الطواف نفسه، لم یصدق علیها عنوان الحج قطعاً، بخلاف ما لو قدر علی الوقوفین و غیرهما ما
عدا رمی الجمرات مثلًا. و کذا الکلام فی الصلاة و غیرها. فتلخّص من جمیع ما ذکرنا إمکان دفع جمیع الإشکالات عن الروایۀ، فلو
ثبت اعتبار اسنادها بالشهرة لم یبقَ غبار علی الاستدلال بها. هذا و لکن ستعرف- إن شاء اللّه- بعد نقل الحدیث الثالث، أنّ هنا إشکالًا
هامّاً علیهما لا یمکن دفعه، و معه یشکل الاعتماد علیهما فی إثبات القاعدة. ص: 486 و أمّا الحدیث الثالث، و
هو ما روي عن أمیر المؤمنین علیه السلام: (ما لا یدرك کلّه لا یترك کله) فالکلام فیه من بعض الجهات کالکلام فی سابقه؛ فإنَّ
کما تحتمل الکل بحسب الأفراد تحتمل الکل بحسب الأجزاء، و کذلک تحتمل الأعم منهما. و لا یبعد دعوي الإطلاق فیه « کل » کلمۀ
جامع بینهما، فمعنی الحدیث: إذا لم یدرك جمیع الأفراد الواجب فعلها لا یترك جمیعها، کما أنّه إذا لم یتمکن « کل » أیضا؛ فإنَّ لفظۀ
من تمام أجزاء المرکّب لا یترك جمیع أجزائه. و إن أبیت عن ذلک لم یبعد القول بأنَّ ظهور الکل فی الجمیع من ناحیۀ الأجزاء أقوي
من ظهوره فی جمیع الأفراد، فتدبّر. و علی کل حال لو تمّ الحدیث من ناحیۀ السند لم یبعد تمامیته من ناحیۀ الدلالۀ. و لکن هنا
اشکال، ذو أهمیۀ یرد علی الحدیثین و هو: لا شک فی أنَّ قاعدة المیسور عقلائیۀ قبل أن تکون شرعیۀ، و قد اشتهرت بین العقلاء
بعبارات شتّی، و استعارات و تشبیهات مختلفۀ، و قد ذکرها الشعراء فی أشعارهم بما یطول بذکره المقام. فإذا لم یقدر العقلاء علی
الوفاء بجمیع ما وعدوه، أو فعل جمیع ما التزموه، أو أداء جمیع ما یجب علیهم بنحوٍ من الأنحاء، أو کسب جمیع ما له دخل فی
مقاصدهم تنزّلوا إلی ما یمکن إدراکه. و هکذا الأمر فی جمیع أعمالهم و حاجاتهم؛ فلا یوجب عدم القدرة علی جمیع الأفراد أو
جمیع الأجزاء ترك جمیعها، و الإعراض عن تحصیل ما یمکن تحصیله من الأفراد و الأجزاء. و هذا من الوضوح بمکان لا یخفی علی
احد. و لکن لیس ذلک عندهم إلّافی العمومات الأفرادیۀ، التی یکون کل فرد مشتملًا ص: 487 علی مصلحۀ
مستقلّۀ؛ أو المرکبّات التی تکون ذات مراتب من ناحیۀ المصالح، کما هو کذلک غالباً. و بعبارة أخري: یتعلّق بکل مرتبۀ منه طلب، و
یتعدّد فیه المطلوب، و إن کان لا یجوز الاقتصار علی المرتبۀ الدانیۀ عند التمکّن من المرتبۀ العالیۀ. فالمعجون المرکّب من عشرة
أجزاء التی تقوم بمصالح مختلفۀ إذا لم تکن جمیعها میسورة، و کان فی الخمسۀ أو الستۀ أو الاقل منها بعض المصلحۀ، عمدوا إلیها
صفحۀ 198 من 202
تعویلًا علی تلک القاعدة العقلائیۀ. و عندئذ لابدّ من احراز تعدّد المطلوب قبلًا حتی یجوز الأخذ بهذه القاعدة، فلو قلنا: إنَّ قوله علیه
السلام: (ما لا یدرك کلّه لا یترك کلّه، أو قوله علیه السلام: (المیسور لا یسقط بالمعسور) أیضاً إشارة إلی هذه القاعدة و إمضاء لها،
لا تأسیس لقاعدة أخري، بل و لا فیها تطبیق خاص علی المرکّبات الشرعیۀ حتی تکون منقّحۀً لمصادیقها الشرعیۀ و دلیلًا علی أنَّ
مرکباته دائماً ذات مراتب من المصلحۀ- إلّاما خرج بالدلیل-، فیجوز الاکتفاء بالبعض عند عدم القدرة علی الجمیع؛ فحینئذ لم یجز
الأخذ بهما و إن تمت أسنادهما و دلالتهما. و الإنصاف أنَّ القول بدلالتهما علی أزید ممّا ذکرنا مما هو ثابت بین العقلاء مشکلٌ جداً،
بل الظاهر أنَّهما ارشاد الی ما عندهم لا غیر؛ فلیس فیهما تعبّد بتعدد المراتب و المطلوبات فی المرکّبات الشرعیۀ مصداقاً، و لا تأسیس
لقاعدة جدیدة مفهوماً. بل لا بدّ من إحراز تعدّد المطلوب، أو قیام بعض الملاك بالناقص بعد تعذّر الکامل، حتی یتمسّک بهما و من
المعلوم عدم الحاجۀ الی تعبد خاص حینئذ. و عندئذ نقول: إذا ثبت من الخارج أنَّ المرکّب الفلانی لیس قابلًا للتبعیض من ناحیۀ
الأجزاء و الشرائط و الموانع- کالصوم- فلا تجري فیه القاعدة أصلا. فلا یجوز الاکتفاء بصیام الیوم عند عدم القدرة علی الجمیع، أو
الاکتفاء باجتناب بعض المفطرات عند عدم القدرة علی ترك جمیعها. اللّهم إلّافی مثل ذي العطاش علی إشکال قوي. القواعد
الفقهیۀ، ج 1، ص: 488 و اذا ثبت من مذاق الشارع و موارد أحکامه أنَّ المرکّب الفلانی یقبل التبعیض کذلک، نقول بجریان القاعدة
فیه، و ذلک مثل الصلاة؛ حیث قد ثبت عدم جواز ترکها بمجرد تعذّر بعض أجزائها، أو شرائطها، أو عدم القدرة علی ترك جمیع
موانعها. و لکن مع ذلک لابدّ من ان یکون الباقی ممّا یصدق علیه عنوان الصلاة و لو علی الأعمّ. و اذا لم یثبت شیء من الأمرین لم
یجز التمسک بها، لعدم إحراز موضوعها کما هو ظاهر. و لعلّ تمسّک القوم بها إنّما هو فیما کان من قبیل القسم الثانی، فاستشهادهم
بالروایات بعنوان قاعدة فی کلماتهم لا یکون دلیلًا علی کونها قاعدة تعبدیّۀ ثبتت من الشرع، بل هی کما عرفت قاعدة عقلائیۀ مرکوزة
فی جمیع الأذهان عند إحراز موضوعها. و لا أقّل من الشک فی ذلک، و معه لا یجوز الاستدلال بها کقاعدة تعبدیّۀ خاصۀ. و مما
یجب ذکره فی المقام ما قد یقال من أنَّه قلّما یکون موردٌ تمسّک الأصحاب بهذه القاعدة فیه إلّاو قد ورد فیه نصّ خاص. فکأنَّهم
ذکروها تأییداً للنصوص الواردة فیها، فتأمّل.
جریان القاعدة فی المستحبات:
اشارة
و مما ذکرنا تعرف أنَّ التمسّک بالقاعدة فی المستحبات أظهر و أوضح؛ لما قد ثبت فی محلّه من أنَّ القیود الواردة فی المستحبات
لیست غالباً من قبیل التقیید، بل من قبیل تعدد المطلوب. و حینئذ تجري فیها هذه القاعدة الارتکازیۀ العقلائیۀ؛ فإذا تعذّر بعض تلک
القیود استحب فعل الباقی. و هذا أیضاً لیس تعبّداً خاصاً بعد ثبوت ذاك الموضوع.
تنبیه:
ذکر صاحب الجواهر قدس سره فی بعض کلماته فی أبواب الجبائر فی الوضوء ما حاصله: أنَّ الاستدلال بقاعدة المیسور موقوف علی
و محصّل .«1» الانجبار بفهم الأصحاب، و إلّالو أخذ بظاهرها فی سائر التکالیف لأثبتت فقهاً جدیداً لا یقول به أحد من أصحابنا
کلامه أنَّ هذه القاعدة- لو سلّم الاستدلال بها و ثبتت حجیتها- کانت کقاعدة لا ضرر، بناءاً علی ما ذکر غیر واحد منهم من أنَّ
عمومها موهون بکثرة التخصیصات، فلا یجوز العمل بظاهرها. فکأنَّهم فهموا منها غیر ما نفهم من ظاهرها، و لعلها کانت عندهم
مقرونۀ بقرائن خاصۀ تدلّهم علی معنی آخر غیر ما یستفاد من ظاهرها، و حیث لا نعلم ذاك المعنی لابدّ لنا من الأخذ بما عملوا به، و
ترك ما ترکوه. و بناءاً علیه یکون مصیر قاعدة المیسور مصیر قاعدة لا ضرر، فی سقوط عمومها عن الحجیۀ، و قلّۀ الجدوي فیها إلّافیما
صفحۀ 199 من 202
عمل به الأصحاب. و کأنّه نظر فی ذلک إلی عدم جریان المیسور فی مثل الصیام، فإنَّه لا یجوز التبعیض فیه، لا من ناحیۀ الزمان،
بحیث إذا لم یقدر علی الصوم فی تمام الوقت اکتفی ببعض الیوم، و لا من ناحیۀ المفطرات التی تجب ترکها. إلّا ما قد یقال فیما إذا
خاف الصائم التلف علی نفسه من جواز الشرب له بقدر ما یمسک الرمق، و لکنه أیضاً غیر مسلّم، و الروایات الواردة فی هذا المعنی
لا تدل علی أزید من جواز شرب ما یمسک به الرمق، و عدم جواز الشرب حتی یرتوي، و لا دلالۀ لها علی صحۀ صیامه، بل لعل
معناها جواز الافطار بشرب شیء من الماء، ثم قضاء ذاك الیوم، و لکن مع ذلک علیه أن یمسک عن الزائد حفظاً لحرمۀ شهر رمضان
کغیره ممن یفطر. و کذلک فی أبواب الأغسال، لا یجوز لمن لا یجد الماء لتمام الغسل، و لا یقدر إلّا علی غسل بعض بدنه أن یکتفی
، به بمقتضی هذه القاعدة. و کذلک فی الوضوء، لا یجوز لمن لا یجد الماء إلّالغسل وجهه، أو وجهه و إحدي القواعد الفقهیۀ، ج 1
ص: 490 یدیه، الاکتفاء به بمقتضاها. و هکذا فی أبواب الحج، لا یجوز لمن لا یقدر إلّاعلی بعض الوقوفات أو بعض الطواف من بین
أعمال الحج، الاکتفاء به، إستناداً إلیها. و مثله من لا یقدر إلّاعلی بعض رکعات الصلاة مثلًا، فلا یجوز له الاکتفاء به، و هکذا غیرها.
فلو اکتفینا بجمیع ذلک و ما شابهها حصل منها فقه جدید لا نعهده. هذا و لکنّ الإنصاف أنَّ الظاهر أنَّ أصحابنا الأقدمین رضوان اللّه
علیهم- لم یکن عندهم قرائن خاصۀ محفوفۀ بمثل خبر المیسور و شبههه، تدلّهم علی معنی خاص فیها کما ذکرنا مثل ذلک فی باب
قاعدة لا ضرر، و ان هو إلّامن قبیل إحالۀ ما لا نفهمه علی أمر مجهول. بل الظاهر أنَّ ما کان بایدیهم هنا هو الذي یکون بأیدینا، و
لکنهم بصرافۀ أذهانهم و عدم شوبها بشوائب الاحتمالات المختلفۀ الحاصلۀ عندنا فهموا منها أنَّها ناظرة إلی إمضاء القاعدة الموجودة
عند العقلاء، فیما ثبت فیه تعدّد المطلوب و تکثر الملاکات. فإذا ثبت من الخارج أنَّ العمل الفلانی یشتمل علی ملاکات مختلفۀ، أو
أنَّ کامله مشتمل علی ملاك کامل و ناقصه علی بعض المصلحۀ، تمسّ کوا بهذه القاعدة عند تعذّر شیء من ذلک. و هذا مؤیّد آخر
لما اخترناه فی معنی القاعدة آنفاً. و مع ما ذکرنا لا یرد علی عمومها تخصیص، و لا یلزم من العمل بها فقه جدید، و لا یتوقف العمل
بها علی ثبوت فهم الأصحاب و عملهم بها فی الموارد الخاصۀ. القواعد الفقهیۀ، ج 2، ص: 3
تعریف المرکز